الأصول العقائدية والأزمة السياسية

أهل السنة والجماعة

 الأصول العقائدية والأزمة السياسية

دراسة تحليلية ورؤية مستقبلية

من مقدمة المؤلف:

جاءت هذه الدراسة وهي أول دراسة نقدية تحليلية لتاريخ أهل السنة والجماعة، وبداية ظهور هذا الشعار، والأصول العقائدية التي تجمعهم، والأصول السياسية التي أجمعوا عليها، وملامح الانحراف العقائدي والسياسي الذي تعرضوا له، والرؤية المستقبلية لمشروعهم السياسي الذي يجب أن يقوم على شعار نحو (أمة واحدة وخلافة راشدة).

هذا وقد اجتهدت غاية الاجتهاد في النصيحة لهم وللأمة كلها، والرائد لا يكذب أهله، فإن تاريخ الأمة العظيم هو تاريخ الخلافة وفتوحاتها، وحضارتها، والخلافة هي النظام السياسي الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهم الذين وقفوا معها، وأوجبوا الجهاد دفاعا عنها، في عصورها كله، فهم الجماعة والأمة، وهي السلطة والدولة، التي تعبر عن أصولهم العقائدية والسياسية، حتى إذا سقطت سقط معها أهل السنة وعموم الأمة!

وقد جعلت الحلقات العشر المنشورة، عشر مباحث في هذا الكتاب، كل حلقة في مبحث بعنوان يعبر عن مضمونه.

هذا وأسأل الله التوفيق والسداد، والهداية والرشاد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

 

رابط التحميل 

 

رابط مباشر 

 

مكتبة الإمام الغزالي - قسم المقالات والأبحاث

أضيف للمكتبة قسم خاص بالمقالات والأبحاث 

مكتبة الإمام الغزالي - المقالات والأبحاث 

 

تسهيلا على القارئ ولمن ليس لديه كثير من الوقت للإطلاع على الكتب فقد أضفنا هذا القسم الخاص والذي ننشر فيه 

1- قراءة وملخصات للكتب المنشورة في المكتبة

2- البحوث المحكمة وغيرها مما نظن فيه فائدة 

3-  المقالات المجمعة من المواقع الإلكترونية المهمة  والصحف

 إذا كان المقال أو البحث طويلا وضعنا له ملخصا في البداية ثم نضع له رابط للتحميل كاملا على هيئة pdf

 إذا كان المقال مختصرا وضعنا المقال كاملا مع إضافة رابط أيضا لتحميل نسخة pdf

ولمن لديه مقال  فليتفضل بالتواصل معنا لنساهم في نشره لتعم الفائدة

ونسأل الله أن يكون مفيدا لنا ولزوارنا الأعزاء والله المستعان

مكتبة الإمام الغزالي - المقالات والأبحاث 

قراءة في كتاب - الإسلام والدولة الحديثة

قراءة في كتاب - الإسلام والدولة الحديثة

خلاصة الكتاب هو نقد لفكرة الدولة الإسلامية كما راجت في الأدبيات الإسلامية الحديثة، والمطالبة بأن يكون التركيز على قيام "دولة المسلمين"، وأن تكون الديمقراطية هي عماد هذه الدولة. وقد احتج الكتاب في تأييد هذا الموقف بأن مفاهيم الحركات الإسلامية ومفكريها عن الدولة الإسلامية تعاني من اضطراب وعدم وضوح رؤية بعد أن عاش الفكر الإسلامي ركوداً طويلاً، ولم يتمكن بعد من استيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستجدة خلال فترة الركود هذه. ولهذا يحتاج المسلمون إلى فترة تتاح فيها الحريات كاملة للبحث والتقصي وتوسيع الحوار من أجل بناء إجماع جديد حول مقتضى حكم الشريعة في الواقع المعاصر. وبخلاف ذلك نكون كمن يخبط خبط عشوءا ويسير في الظلام. فتطبيق الشريعة لا يمكن أن يكون أداة لإقامة الدولة الإسلامية، بل لا بد أن يكون ثمرة قيام المجتمع الإسلامي. فتطبيق الأحكام الإسلامية (حتى لو كان تطبيقاً صحيحاً وسليماً مائة بالمائة) على قوم كارهون لها لن يخلق مجتمعاً فاضلاً كما يتمنى البعض، بل سيخلق مجتمعاً مشوهاً.

رابط التحميل

رابط مباشر

المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبوية

المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبوية

سعد الدين العثماني

خلاصة هذا الكتاب وأهم ما فيه هو التمييز بين التصرفات النبوية باعتباراتها المختلفة حسب سياقاتها ما بين شرعي وسياسي وقضائي وجبلي 

التصرفات النبوية  :

 يمكن تقسيم التصرفات النبوية إلى ما يلي:

1/ تصرفات في الدين ويتلقاها النبي عليه السلام وحيا..

2/ تصرفات في الدين اجتهد فيها النبي عليه السلام، فهي ليست وحيا.لكن ترعى من قبله..

3/ تصرفات في أمور الدنيا وهي ليست وحيا.

إذن فالمقام هو المحدد للدلالة التشريعية أو غيرها للتصرف النبوي...والمعتمد في هذا المجال ما يلي:

- تنوع تصرفاته عليه السلام.بناء على مقامات متعددة نحو البشرية والجبلية والعادة والمألوف والخبرة البشرية أو الرأي والاجتهاد مراعاة للمصلحة...وأحيانا بناء على الحجج والبينات المتوفرة...أو المشورة والإرشاد..أو الخصوصية ...ولكل هدف مذكور يستدل المؤلف بأدلة من السيرة النبوية...

وهذا ما أكد عليه الصحابة رضوان الله عليهم اعتمادا على ما يلي:

- مراجعتهم أحيانا لقرارات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يتعلق بالرأي...

- أثناء مشورتهم من قبل النبي عليه السلام قد يشيرون عليه برأي يخالف رأيه..

- تصرفات معينة اتخذت طابعا مؤقتا..

- مراجعة تصرفات نبوية بعد موته التي لاتدخل في الوحي...

تصرفات تشريعية وغير تشريعية:

أي مكان للتشريع وما ليس للتشريع بعبارة أخرى الملزم وغير ملزم...لكن السؤال المطروح: مالمقصود بالتشريع؟

1/ التشريع هو أصول العقائد والأخلاق المشتركة وهو في هذه الحالة يرادف الدين...

2/ التشريع عبارة عن أحكام تتميز بها الأديان...وعلى المستوى الإسلامي فهو خاضع لمستويين أولهما السنة..وثانيهما مجموع الأحكام العملية باعتبار أن السنة تكون في الدين لا في المأكول والمشروب كما أكد على ذلك ابن قتيبة الدينوري..وهذا علم دقيق فالكراهة مثلا شرعية عندما  تتعلق بالثواب عليها وقد تكون إرشادية لمصلحة دنيوية كما أكد على ذلك بدر الدين الزركشي...

واعتمادا على هذا التحليل الذي قام به  المؤلف يخلص إلى النتائج التالية:

1/تصرفات تشريعية...وهي صادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو للاتباع والاقتداء...

2/ تصرفات غير تشريعية لايقصد بها الاقتداء والاتباع..

السؤال المطروح :ما الفائدة من هذا التصنيف الذي اعتمده المؤلف؟

جوابا على هذا السؤال اعتبر المؤلف أن هذا الأمر له ثمار انطلاقا من معرفة المقامات المحددة للطبيعة التصرفات النبوية...مستشهدا بأقوال متعددة خاصة عندما يقول ابن القيم الجزئية" لا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، ولا الكلي العام جزئيا خاصا فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع...."

وحذار من جعل المتغير والمرن في الشرع والدين ثابتا جامدا والحكم الاجتهادي نهائيا قطعيا...

خلاصات:

1. السنة ما صدر بوصفه دليلا شرعيا أو مصدرا منبثقا من مقام التشريع. وغير ذلك لا يدخل في السنة.
2. السنة مصدر للحكم الشرعي...
3. السنة تصرف يقصد به التشريع والاتباع والاقتداء..والتصرفات النبوية تدابير قولية وفعلية وتقريرية ومنها ما هو سنة وأخرى غير ذلك.
4. السنة /الوحي تقتضي العصمة في تبليغ الرسالة وبيان الدين...لكن في أمور الدنيا الاجتهادية فهو بشر مما تحمل الكلمة من معنى

رابط التحميل 

رابط مباشر 

نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور

 نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا 

بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور

نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تطبيق المادة الثانية من الدستور" وهذه التفسيرات نبرزها فيما يلي:-

1- فسرت المحكمة مبادئ الشريعة بأنها "النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة" فحسب دون الاعتداد بالنصوص الأخرى ومن ثم فإنها أهدرت عامة نصوص الشريعة فأهدرت كل نصوص القرآن التي لها دلالات ظنية -مثل النص الذي يحتمل أكثر من معنى- كما أهدرت كافة مؤلفات السنة وجعلتها غير ملزمة للقاضي وله أن يأخذ منها أو يهدرها فهو مجتهد مطلق في ذلك.

2- ذهبت المحكمة في تفسيرها إلى أن النصوص الظنية - جميعها - قابلة لاجتهاد القاضي وهذا واضح من البند السابق.

3- ذهبت المحكمة في قضائها إلى القول بأنه لايصح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء أحق بالاتباع من اجتهاد غيره وربما كان أضعف الأراء سندا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة في دعوة صريحة لهجران النصوص والاعتماد على الرأي حتى لو كان ضعيفا.

4- أنكرت المحكمة اعتبار اجتهاد الأولين له قدسية حتى لو كان إجماعا - حتى اجتهاد الصحابة - وأن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.

5- المحكمة تفرق بين الشرعي وهو النصوص وبين الفقهي - كما تزعم - وهو اجتهادات الفقهاء في بيان الأحكام الواردة في النصوص فتأخذ من النصوص بعضها لكنها تجعل الفقهي يخضع جملة وتفصيلا لاجتهاد القاضي.

6- ومع كل هذا فإن المحكمة لم تقض بعدم دستورية القوانين السابقة على الدستور وجعلت ذلك مقتصرا على القوانين اللاحقة ومن ثم بقيت نصوص الربا في القانونين المدني والتجاري كما هي وبقيت نصوص اكتساب الملكية بالتقادم في القانون المدني كما هي وبقيت نصوص الزنا والقتل والسرقة وغيرها في قانون العقوبات كما هي.

رابط التحميل

روح التشريع بين الإسلام والغرب

روح التشريع بين الإسلام والغرب

نبذة الناشر:
يتناول الأسس الهامة التي قام عليها النظام السياسي الإسلامي؛ الذي شهدت الأمم والحضارات المختلفة بعظمته، ومدى سماحته ومرونته، وقابليته لمواجهه التطور البشري، والتغير الزماني والمكاني.
وقد كشف الكتاب عن أصالة الحضارة الإسلامية في جانبها السياسي والتشريعي، باعتبارها مصدرًا جوهريًا من مصادر الحضارة الأوربية المعاصرة، فظهر بذلك فضل حضارة الإسلام على سائر الحضارات.
إن روح القوانين تكمن فيما منحه الإسلام من مرونة للقوانين والتشريعات الخاصة به، كما تتجلى في مظاهر التيسير والبعد عن المشقة والتي تتمثل في اليسر والتخفيف ورفع الحرج، ولقد أدى ذلك التنوع إلى إثراء الجانب التطبيقي لمبدأ روح القوانين، مما يجعل من التشريع الإسلامي نموذجًا صالحًا للتطبيق في كل زمان ومكان.

رابط التحميل

رابط مباشر

فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية

فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية

عبدالرزاق السنهوري

هو بحق أستاذ الفانون والدساتير في العالم العربي   

ولم ينل حقه في عالمنا وبين أبناء التيار الإسلامي 

بل هو كما قيل عنه 

"تركه العلمانيون وجهله الإسلاميون "

بينما الدكتور عبدالرزاق السنوهري في فرنسا يعد لرسالة الدكتوراة في القانون بالغة الفرنسية بعنوان " القيود التعاقدية الورادة على حرية العمل " 

صدر في مصر عام 1925  كتاب للشيخ على عبدالرازق بعنوان " الإسلام وأصول الحكم" ينفي فأن يكون في الإسلام مفهوم الخلافة وأن الإسلام دين روحي  لا شأن له بالخلافة ولا السياسة  

فأعد السنهوري رسالة دكتوراة أخرى يرد فيها على علي عبدالرازق 

وقد رد عليه الكثيرون ولكن ما ألفه السنهوري هو افضل الردود على الإطلاق لما فيه من وضوح الحجة وقوة الإفحام والردود العلمية الرصينة التي تدل على فهم عال واستيعاب عميق للشريعة الإسلامية ونظام الحكم السياسي الإسلامي

إن الدكتور السنهوري يعتبر في الحقيقة هو صاحب فكرة إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ولهذا السبب فإن ابنته (الدكتورة نادية السنهوري) وتلميذه(الدكتور توفيق الشاوي)قد رأيا ان كتاب الخلافة (الذي صدر في عام 1925 باللغة الفرنسية) قد حان الوقت لنشره باللغة العربية حتى يستطيع الباحثون والقراء أن يوازنوا بين فكرة الدكتور السنهوري عن (عصبة الأمم الشرقية) وبين (منظمة المؤتمر الإسلامية التى أنشئت بعد مرور خمسة وأربعين عاما من صدر هذا الكتاب.

إن أهمية هذا الكتاب الان انه يزود المة الإسلامية بفكرة حديثة تمكنها من المحافظة على (فقه الخلافة وأحكامها) في ظل (منظمة دولية عصرية) تنسجم مع حركة التكتلات الدولية رغم تعذر قيام دولة إسلامية موحدة عظمى تحمل اسم( الخلافة) طالما كان ذلك غير ممكن في العصر الحاضر

رابط التحميل

رابط مباشر